وان أبيت الا عن ذلك فالأولى أن يقال : أن المكلف اما أن يحصل له القطع أولا وعلى الثاني اما أن يقوم عنده طريق معتبر أولا لئلا يتداخل الاقسام فيما يذكر لها من الاحكام ومرجعه